رقمِ حداقلی برای «سبد معیشت»؛ چرا مذاکرات مزدی آغاز نمی‌شود؟
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۵۷۶۰
محمدرضا تاجیک گفت: اگر تورم رسمیِ ۴۲ درصدی را که دولت در رسانه‌ها اعلام می‌کند، روی سبد معیشت ۱۴ میلیون تومانی اعمال کنیم، به رقم کفِ ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم؛ این حداقلی‌ترین نرخ برای سبد معیشت است و تاکید می‌کنم که رقم واقعی و ملموس بسیار بالاتر از ۲۰ میلیون تومان خواهد بود.
به گزارش ایلنا، کمتر از یک ماه به پایان سال زمان داریم، اما هنوز مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ آغاز نشده است؛ نشستِ سی بهمنِ شورایعالی کار به بحث در مورد یک آیین‌نامه‌ی فرعی گذشت و تلاش نمایندگان کارگری برای آغاز جدی مذاکرات دستمزد تا امروز بی‌نتیجه مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چرا محاسبات سبد معیشت کلید نمی‌خورد؛ چرا وزارت کار اهتمامی برای برگزاری جلسات مزدی –حتی نشست‌های کارشناسانه‌ی کمیته دستمزد- ندارد و آیا تا قبل از پایان سال، افزایش مزد ۱۴۰۳ مصوب می‌شود؟
محمدرضا تاجیک، از نمایندگان کارگری شورایعالی کار، در پاسخ به این سوالات، می‌گوید: متاسفانه هنوز مذاکرات مزدی آغاز نشده است؛ وزارت کار و دولت اهتمامی برای تعیین دستمزد ندارند و باید گفت این چالشی‌ست که در سال‌های اخیر در دولت‌های مختلف کم یا زیاد با آن روبرو بوده‌ایم. عملاً یک ساختار درست برای تعیین دستمزد و مذاکرات مزدی برقرار نمی‌شود.
براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار، مبنای تعیین دستمزد نرخ تورم رسمی و هزینه‌های حداقلی زندگی‌ست که باز هم با استناد به داده‌های تورمی رسمی محاسبه می‌شود؛ آیا بهتر نیست تورم بهمن ماه مبنا قرار بگیرد؛ تاجیک در این رابطه می‌گوید: یک نگاه این است که مولفه‌های مزدی در اسفندماه محاسبه شود چراکه تورم در ماه‌های پایانی سال بیشتر خود را نشان می‌دهد و ما در عین حال، یک تصویر تقریباً شفاف از تورم سال آینده خواهیم داشت؛ اما ایرادی که وارد است این است که هنوز جلسات کارشناسی سبد معیشت هم برگزار نشده است؛ در واقع محاسبات سبد معیشت کلید نخورده.
به گفته این نماینده کارگری، ما هنوز دورنمایی از زمان برگزاری جلسات کمیته دستمزد و شورایعالی کار نداریم و نمی‌دانیم کجای کار ایستاده‌ایم.
تاخیر طولانی تا اینجای کارنماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورایعالی کار اضافه می‌کند: در سال‌های گذشته تا قبل از اول اسفندماه، سبد معیشت محاسبه و نرخ آن مصوب شده بود؛ ما معمولاً معیار محاسبه را داده‌های تورمی دی‌ماه قرار می‌دادیم و با استناد به این داده‌ها در بهمن ماه، کمینه‌ی هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری متوسط را محاسبه می‌کردیم. متاسفانه امسال ما جلسات کارشناسی کمیته دستمزد برای محاسبه نرخ سبد معیشت نداشتیم؛ نشست‌های قبلی کمیته دستمزد به بحث در مورد مزد منطقه‌ای گذشت.
تاجیک با بیان اینکه «شورایعالی کار نیز هنوز به بحث مزد ۱۴۰۳ ورود نکرده» می‌افزاید: متاسفانه دستور کارِ نشست سی بهمن‌ماه در مورد آیین‌نامه هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار بود. ما توقع داشتیم وزارت کار، دستور کار اول جلسه را بحث دستمزد قرار می‌داد، اما اینگونه نشد؛ کل جلسه‌ی دو ساعته‌ی شورایعالی کار به بحث در مورد آیین‌نامه هیات‌های تشخیص گذشت. شوربختانه «دستمزد» کاملاً در حاشیه قرار گرفت.
به عقیده‌ی شما چه زمانی مذاکرات جدی دستمزد آغاز می‌شود؛ نماینده کارگران در شورایعالی کار در پاسخ به این سوال می‌گوید: این هفته انتخابات را در پیش رو داریم و گمان می‌کنم وزارت کار می‌خواهد بعد از انتخابات نشست‌های شورایعالی کار را برگزار کند؛ اما این مساله هیچ ربطی به محاسبات کارشناسانه‌ی سبد معیشت ندارد درواقع می‌توانند نشست‌های کمیته دستمزد را برگزار کنند و از نمایندگان شرکای اجتماعی برای آغاز بحث‌های کارشناسی دستمزد دعوت نمایند منتها ترتیب دادن جلسه برعهده‌ی وزارت کار است.
سیگنالی مبنی بر برگزاری جلسات نمیبینمتاجیک تاکید می‌کند: من تا امروز سیگنالی مبنی بر برگزاری نشست‌های مزدی (چه کمیته دستمزد و چه شورایعالی کار) ندیده‌ام؛ در واقع نمی‌دانیم وزارت کار چه قصدی دارد و چرا گفتگوهای مزدی کلید نمی‌خورد! اگر قرار بود این هفته جلسه کمیته دستمزد برگزار شود باید تا امروز (هفتم اسفند) با ما تماس می‌گرفتند و نامه می‌زدند و هماهنگی‌ها را انجام می‌دادند.
به گفته این فعال کارگری، با توجه به این شواهد و قراین ما عملاً هفته اول اسفند را از دست داده‌ایم و وارد هفته دوم اسفند می‌شویم بدون اینکه مذاکرات مزدی آغاز شود.
او با تاکید بر اینکه «بحث مزد در دولت به کلی مغفول مانده» ادامه می‌دهد: این شرایط، نگران‌کننده است و جامعه کارگری و بازنشستگان کشور را به شدت نگران کرده است؛ کارگران از این تاخیر طولانی انتقاد دارند. همانطور که قبلاً گفتم هر سال تا قبل از اول اسفند، نرخ سبد معیشت –موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- که بند آمره‌ی این قانون است، به صورت سه‌جانبه در نشست‌های رسمی تعیین شده بود.
نرخ حداقلی سبد معیشت؛ بالاتر از ۲۰ میلیون تومانامروز رقم سبد معیشت چند است؛ محاسبات نشان می‌دهد که نرخ سبدِ حداقلی از ۲۳ میلیون تومان فراتر رفته است؛ تاجیک در رابطه با این موضوع می‌گوید: نرخ سبد معیشت را می‌توان بسیار حداقلی تخمین زد. اگر ما خیلی ساده نرخ سبد معیشت رسمی سال قبل را در نظر بگیریم و تورم رسمی را روی آن اعمال کنیم به رقم کفِ ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم؛ سال قبل، سبد معیشت در کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار، حدود ۱۴ میلیون تومان نرخگذاری شد.
او اضافه می‌کند: اگر تورم رسمیِ ۴۲ درصدی را که دولت در رسانه‌ها اعلام می‌کند، روی سبد معیشت ۱۴ میلیون تومانی اعمال کنیم، به رقم کفِ ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم؛ این حداقلی‌ترین نرخ برای سبد معیشت است و تاکید می‌کنم که رقم واقعی و ملموس بسیار بالاتر از ۲۰ میلیون تومان خواهد بود. سال گذشته هم نمایندگان کارگری تاکید داشتند سبد معیشت واقعی بالاتر از ۱۴ میلیون تومان است؛ اما در هر حال، هرجور محاسبه کنیم امسال سبد معیشت بالای ۲۰ میلیون تومان است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: معیشت کارگران سبد معیشت کارگران کارگران قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل نمایندگان کارگری ۲۰ میلیون تومان ۱۴ میلیون تومان ی کمیته دستمزد شورایعالی کار نرخ سبد معیشت مذاکرات مزدی ی سبد معیشت تورم رسمی وزارت کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۵۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاخیر در پرداخت حقوق کارگران معیشت آن‌ها را دشوارتر کرده است
فرماندار تیران و کرون گفت: تاخیر در پرداخت حقوق کارگران توسط پیمانکاران، شرایط معیشتی این قشر را دشوارتر کرده و نظارت مدیریت شهری و نهادهای متولی برای رعایت حقوق آن‌ها لازم است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، علی محمدی‌کیا شامگاه _سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت_ در همایش تجلیل از کارگران شهرداری‌های شهرستان تیران و کرون با انتقاد از تاخیر در پرداخت حقوق نیروهای خدماتی اظهارکرد: بعضی از شرکت‌های پیمانکاری در پرداخت حقوق نیروهای تحت نظر خود تاخیر چندین ماهه دارند که چنین وضعیتی در شرایط دشوار اقتصادی، معیشت کارگران را دشوارتر کرده است.
وی افزود: شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی باید نظارت‌های خود را در پرداخت به موقع حقوق ماهانه کارگران افزایش دهند و مانع از تضعیف حقوق قشر زحمتکش کارگری شوند.
فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه پرداخت به موقع حقوق کارگر و نیروی تحت خدمت مورد سفارش دین بوده و در قانون نیز بر آن تاکید شده است، خاطرنشان کرد: تخطی از این قانون و اخلاق اسلامی ناپسند است و تضیف حقوق شهروندی محسوب می شود.
محمدی‌کیا ادامه داد: نباید در اولویت پرداخت حقوق کارمندان و کارگران تمایزی وجود داشته باشد و نسبت به دغدغه زندگی هر دو قشر باید توجه شود.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر پرداخت حقوق مالی کارگران باید دیگر منافع آن‌ها تامین شود، تصریح کرد: تامین لباس مورد نیاز، ایمنی در کار، استراحت، سلامت محیط فعالیت و حفظ شان و منزلت کارگران حائز اهمیت است و نباید شخصیت آن‌ها تحت تاثیر وظیفه شغلی قرار گیرد.
فرماندار تیران و کرون با اشاره به امنیت شغلی جامعه کارگری، گفت: علاوه بر اینکه کارفرمایان و شرکت‌ها در این خصوص نقش دارند، نهادهای کارگری همچون تامین اجتماعی نیز در حفظ سرمایه انسانی نقش دارند.
محمدی‌کیا افزود: کمک به کارفرمایان برای توسعه زیرساخت‌های تولیدی و کسب و کار در حفظ نیروی مشغول در کار مهم است و یکی از چالش‌های امروز حمایت نکردن از کارفرمایان بوده که منجر به تعدیل نیروی انسانی شده است.
وی تاکید کرد: اهمیت دادن به افراد فعال و نگاه ویژه به تولید و فعالیت‌های مولد مانع از ورود به مشاغل غیرمولد و سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌شود.
کد خبر 749553
جاده کندوان یک طرفه شد